Web Analytics Made Easy - Statcounter

مهدی‌ هاشم‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به مصوبه اخیر دولت مبنی بر افزایش قیمت خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها و اعتراض فعالان این صنف به زیاندهی واحدها عنوان کرد: یکی از موضوعات بسیار مهم در بحث اصلاح و هدفمندسازی یارانه‌های انرژی بخش صنعت، اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در زمینه فرمول خوراک پتروشیمی ها در سال 1394 بعد از کش و قوس‌های فراوان، وزارت نفت فرمول نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی را بر اساس متوسط قیمت فروش داخلی گاز و همچنین چهار هاب گازی دنیا تعیین کرد و برای شفافیت هرچه بیشتر و امکان سرمایه‌گذاری در این صنعت، اعتبار این فرمول را ١٠ سال تعیین کرد.

کارشناس اقتصاد انرژی گفت: بخش اول این فرمول، میانگین قیمت چهار هاب گازی اروپا، آمریکا، کانادا و ژاپن و بخش دوم نیز میانگین قیمت فروش داخلی و خارجی گاز ایران است که به دلیل فروش ارزان گاز به بخش خانگی و همچنین ناچیز بودن صادرات گاز، عملا معادل صفر است و به همین دلیل در وضعیت فعلی طبق فرمول شناور، قیمت خوراک پتروشیمی‌ها، از همه هاب‌های گازی دنیا پایین‌تر است.

* رانت خوراک، صنعت پتروشیمی ایران را نیمه‌خام فروش کرده است

وی افزود: همچنین در سال گذشته و با شروع جنگ بین روسیه و اوکراین و تحریم گازی روسیه، قیمت گاز در هاب‌های گازی دنیا با افزایش چشم‌گیر مواجه شد و همین موضوع سبب شد که قیمت محصولات زنجیره ارزش نیز افزایش چشم‌گیری پیدا کند و متانول و اوره با افزایش قیمت جهانی روبرو شود و حتی اوره به دلیل وابستگی شدید تولید کود به اوره و به خطر افتادن امنیت غذایی در نقاط مختلف دنیا، افزایش قیمت بسیار بیشتری را تجربه کرد تا جایی که قیمت جهانی اوره از تنی ۲۱۲ دلار به ۵۷۷ دلار رسیده و حاشیه سود پتروشیمی‌های اوره‌ساز حفظ و تقویت شده ولی به دلیل تنوع مسیرهای تولید متانول از ذغال‌سنگ و عدم وابستگی تولید جهانی متانول به گاز، قیمت جهانی متانول از تنی ۲۲۵ دلار به ۲۷۷ دلار رسیده و افزایش جدی را پیدا نکرد.

هاشم‌زاده تاکید کرد: افزایش تقاضا برای مصارف گاز طبیعی بعد از عبور از همه‌گیری کرونا و همزمان با وقوع جنگ اوکراین در اروپا باعث افزایش شدید نرخ گاز طبیعی در دنیا به خصوص هاب­‌های­ اروپایی شد. در پی افزایش قیمت گاز جهانی، هزینه‌­های تولید پتروشیمی­‌های خوراک گازی نیز افزایش یافت. شرایط نزولی بازار سرمایه، فشار افکار عمومی و تهدید به تعطیلی بخشی از صنایع تامین‌کننده ارز، دولت را بر آن داشت که در اقدامی کم سابقه و در پی لابی سنگین شرکت­‌های پتروشیمی دست به اعمال سقف قیمت 5000 تومان برای فرمول خوراک پتروشیمی‌­ها در قانون بودجه 1401 بزند.

تصویر 1

کارشناس اقتصاد انرژی گفت: در همین رابطه نیز دولت با اعمال سقف 5 هزار تومانی بر نرخ خوراک پتروشیمی در سال 1401 و تثبیت قیمت نرخ خوراک بر یک عدد ثابت ریالی و حذف فرمول نرخ خوراک پتروشیمی‌ها موجب افزایش رانت خوراک پتروشیمی‌ها شد و این موضوع به یک پاشنه آشیل جدی تبدیل شد. رانت خوراک گاز پتروشیمی‌ها سبب شده است که بخش مهمی از صنعت پتروشیمی ایران به خصوص در بخش متانولی، به طرز عجیبی خام‌فروش و نیمه‌خام فروش شود که آثار بسیار بدی بر اقتصاد ما برجای گذاشته است.

وی توضیح داد: در صنعت پتروشیمی محصولات صادراتی کشور به دلیل تمرکز بر خام‌فروشی و عدم توسعه زنجیره ارزش به سمت وضعیت نابه‌سامانی رفته است که خروجی آن ارزش بسیار پایین و حدود 360 دلاری محصولات صادراتی در هر تن است و در مقابل میزان سرانه واردات به ازای هر تن به بالای 1800 دلار می‌رسد که نشان از ارزش افزوده بالای واردات نسبت به خام‌فروشی در صادرات دارد. برای اصلاح این وضعیت در جهت توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی به خصوص زنجیره متانولی، اصلاح نرخ خوراک به نحوی که امکان تداوم تولید در کنار توسعه زنجیره ارزش ایجاد شود، بسیار مهم است.

* پیشنهاد تعیین قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها بر مبنای قیمت هاب گازی منطقه

هاشم‌زاده گفت: فرمول قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی نه باید به صورتی باشد که رانت ایجاد کند و به نیمه‌خام‌فروشی کمک کند و نه به صورتی باشد که باعث تعطیلی کارخانه‌ها و زیاندهی آنها شود. بنابراین پیشنهاد مشخص برای اصلاح این وضعیت و رهایی از قیمت‌گذاری دستوری و سلیقه‌ای نرخ خوراک، تصویب فرمول جدیدی برای نرخ خوراک گاز مرتبط با قیمت منطقه‌ای گاز در ایران است. بدین ترتیب به جای اینکه فرمول نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به وسیله نرخ میانگین هاب‌های جهانی تعیین شود، علاوه بر فرمول نرخ خوراک پتروشیمی‌ها مصوب سال 1394، یک شرط دیگر بر فرمول اعمال شود به این صورت که قیمت فرمول خوراک پتروشیمی‌ها به متناسب با قیمت هاب گازی منطقه خلیج فارس نیز تعیین شود.

تصویر 2

کارشناس اقتصاد انرژی گفت: پیشنهاد اصلی در این زمینه، اصلاح نرخ خوراک براساس فرمول مصوب نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در سال 1394 و با ایجاد کف 60 درصد و سقف 80 درصد میانگین وزنی قیمت صادرات و وارداتی گاز ایران به عنوان معیاری از قیمت هاب گازی منطقه خلیج فارس است که به این ترتیب نه تنها قیمت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اصلاح خواهد شد و دیگر شاهد رانت خوراک نخواهیم بود، از طرف دیگر از قیمت‌گذاری دستوری و سلیقه‌ای نرخ خوراک پتروشیمی نیز رهایی خواهیم یافت و صنایع نیز با یک فرمول پیش‌بینی‌پذیر و بدون ایجاد نرخ دستوری یا سلیقه‌ای، امکان برنامه‌ریزی صنعتی خواهند داشت.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: مهدی هاشم زاده کارشناس اقتصاد انرژی پتروشیمی خوراک پتروشیمی نرخ خوراک پتروشیمی ها فرمول نرخ خوراک اصلاح نرخ خوراک صنعت پتروشیمی افزایش قیمت زنجیره ارزش رانت خوراک خوراک گاز هاب گازی خام فروش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۱۸۱۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سفر فرزین به عربستان شوک مثبت ارزی رقم زد

عباس آرگون، نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با خبر نگار مهر در خصوص کاهش قیمت ارز و بازگشت دلار به نزدیکی دامنه ۵۰ هزار تومان گفت: آن بخشی از بحث نوسانات ارز که مربوط به هیجانات ناشی از تنش‌های سیاسی و منطقه‌ای است، فروکش کرده و به نوعی با سپری شدن این دوره، شاهد کاهش قیمت ارز هستیم. طبیعتاً بعد از بازگشت آرامش به بازار ارز می‌شد انتظار کاهش و اصلاح قیمت‌ها را هم داشت که این اتفاق افتاد.

وی ادامه: در بخش بعدی و نگاه بلندمدت به بازار، باید به افزایش قیمت ارز ناشی از تورم اشاره کرد که همچنان لازم است نرخ ارز متناسب با شرایط تورمی یا نزدیک به‌آن تعدیل شود، در غیر این صورت باید انتظار افت صادرات و رونق واردات را داشت که ناخواسته ما را دوباره به سمت افزایش قیمت ارز هدایت می‌کند. در واقع نرخ ارز باید خود را با توجه به شرایط اقتصادی کشور با تورم تطبیق دهد تا صادرات هم از توجیه و رونق لازم برخوردار شود.

این فعال اقتصادی به تاثیر مثبت سفر رئیس کل بانک مرکزی به عربستان در کنترل نوسانات اخیر بازار اشاره کرد و گفت: سفر محمدرضا فرزین به عربستان را هم می توان شوک مثبتی به بازار ارز محسوب کرد، چراکه هر چقدر ما روابط بین‌المللی خود را با کشورهای منطقه و جهان توسعه دهیم و به نوعی دیپلماسی فعالی در این خصوص داشته باشیم، قطعاً شاهد تاثیرات مثبت آن خواهیم بود. در نتیجه سفر فرزین به عربستان نیز توانست در کنترل و مهار انتظارات تورمی ناشی از تنش‌های منطقه ای تاثیر گذار باشد و نرخ دلار را کاهش دهد.

آرگون به لزوم حفظ ثبات و آرامش در بازار ارز تاکید کرد و افزود: بی تردید آرامش سیاسی و منطقه ای می‌تواند جلوی افزایش قیمت ها و التهاب بازار را بگیرد و در مساله انتظارات تورمی هم تاثیرگذار باشد. به هر حال رسیدن به این شرایط نیازمند تدوین و اجرای برنامه‌هایی با توجه به واقعیت‌هاست که یکی از آنها تعدیل نرخ ارز با نرخ تورم است. ضمن اینکه تصمیمات کارشناسی شده و منطقی در روند حمایت و تسهیل افزایش صادرات نیز می تواند در ایجاد ثبات بازار تاثیرگذار باشد.

کد خبر 6093848 محمدحسین سیف اللهی مقدم

دیگر خبرها

  • سفر فرزین به عربستان شوک مثبت ارزی رقم زد
  • رژیم صهیونیستی پاسخ پیشنهاد حماس را با اصلاحات به مصر داد
  • شرکت‌های پتروشیمی بدهی خود را به شرکت گاز تسویه کنند
  • تضمین خوراک پتروشیمی‌ها با ورود بخش خصوصی به بالادست صنعت نفت
  • سرمایه‌گذاری پتروشمی‌ها در بالادست صنعت برای حل مشکل خوراک
  • جمع‌آوری یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون فوت‌مکعبی گازهای همراه به همت صنعت پتروشیمی
  • جمع‌آوری یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون فوت‌مکعبی گازهای همراه
  • پتروشیمی‌ها پول خوراک را به‌موقع پرداخت کنند
  • جمع‌آوری یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون فوت‌مکعبی گاز‌های همراه
  • نرخ رهن در بازار مسکن؛ رهن کامل در عبدل آباد با ۶۰۰ میلیون تومان